به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست هماندیشی جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «نقش دانشگاهیان در تبیین موضوعات اقتصادی کشور، بررسی شاخصهای کلان اقتصاد ایران و بخش کشاورزی» در تهران برگزار شد. خلیلیان ادامه داد: متوسط سالانه رشد بخش کشاورزی در بلند مدت از سال ۱۳۳۸ تاکنون حدود ۴ درصد است که نشاندهنده ظرفیت و توان واقعی اقتصاد کشاورزی کشور است. وی افزود: بر خلاف روند رشد کل اقتصاد کشور که به سوی رونق و خروج از رکود است، اما رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر دچار چالش و روند منفی شده است. به گفته خلیلیان؛ روند منفی تولیدات کشاورزی سبب شده که واردات محصولات کشاورزی به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۱۷ و نیم میلیارد دلار و تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری برسد. استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در بخش صادرات محصولات کشاورزی رکورد ۶ میلیارد دلاری که در سالهای ۸۹ الی ۹۲ محقق شد، در ده سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه در چند سال اخیر مقداری هم کاهش داشته است. وی افزود: یکی از اشکالات اقتصاد ایران که با نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ های تورم بالا همراه است، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید شامل مدیریت، سرمایه و نیروی کار است.
منابع اقتصادی به دو دسته سرمایه و نیروی کار تقسیم میشود. تعریف نیرو کار مشص است؛ به کسانی گفته میشود یا شاغلاند یا در جستوجوی شغل هستند. سرمایه نیز شامل سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی میشود؛ بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است. رشد اقتصادی یا تغییر در تولید ناخالص داخلی را میتوان برایند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانست. این مولفه همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددان بوده است؛ زیرا بازخورد مناسبی درباره سیاستها و اقدامات انجامشده در طول یک سال ارائه میکند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، بستر را برای فعالیتهای بیشتر فراهم میکند. بهعبارت دیگر یکی از شروط لازم برای داشتن یک سیستم اقتصادی کارامد، سیستمی که بتوان در آن سیاستهای لازم را پیاده کرد، داشتن رشد اقتصادی مثبت و با ثبات است.
باور مردم و مسئولین کشور به این راهبرد کلان در حوزه اقتصاد کشور اتفاقا علاج مسئله تحریم ها نیز می تواند باشد و درهای جدیدی را به سوی کشور باز می کند. منتهی اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی محدود به برخوردهای شعاری شود و تنها مسئولان کشور به سخنرانی ها و اظهارات خود بسنده کنند دردی را از کشور ما درمان نمی کند. دشمن در پی آن است که مسئولان کشور را با تلقینات مختلف دچار اختلال محاسباتی در فهم واقعیات اقتصادی در کشور نماید. اینکه مشکلات اقتصادی ما واقعا چند درصد به تحریم ها مربوط است، موضوع اساسی است. دشمن در صدد است دولتمردان ما متقاعد کند که بیش از 70 درصد این مشکلات ناشی از تحریم هاست. نیم نگاهی به برخی آمار در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، خدماتی و توانایی های شرکت های دانش بنیان ظرفیت های درون زای کشورمان را برای هر تحلیل گر منصفی باز می نماید. ایران با تولید سالانه بیش از 250 تن زعفران به ارزش بالغ بر 625 میلیارد تومان مقام اول تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده و زعفران ایرانی به 46 کشور دنیا صادر میشود.
ایران در زمان تحریمها تجارت خارجی خود را بیشتر با کشورهای همسایه و چین پیش برده است، اما به دلیل تحریمها بیشتر داراییهای خارج از ایران مانده و امکان انتقال آنها به داخل وجود ندارد. بههمین خاطر مبادلات ارزی بر مبنای ارز دو کشور، مبادلات پایاپای و سایر کانالهای پرداخت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته است. این مساله ایران را در تامین سرمایه مورد نیاز برای طرحهای زیرساختی و امور جاری دچار مشکل میکند. انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در صورت پابرجا ماندن تحریمهای اقتصادی، در میانمدت اندک باشد. همچنین باتوجه پیشبینی وقوع یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و فروش باتخفیف نفت روسیه به چین، توسعه بخش نفتی ایران دچار تعدیل شود. در کنار مسائل مالی و صنعتی، ایران با مسائل زیستمحیطی مختلفی دست و پنجه نرم میکند که بر اقتصادش نیز اثرگذار است. تشدید چالشهای اقلیمی مانند آلودگی هوا، سیلهای مکرر، خشکسالی و طوفانهای گرد و غبار بهطور قابل توجهی بر چشمانداز اقتصاد تاثیر دارند. در کنار این مسائل چالش تامین انرژی را نیز در نظر بگیرید.
click here